ولو كان الغاصب عالماً دونها لم يلحق به الولد ، ووجب الحدّ ، والمهر عليه ، وبالعكس تحدّ هي دونه ولا مهر على إشكال ، ويلحق به الولد . ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالماً بالغصب فكالغاصب ،

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 551 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 و 5 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 68 . ( 4 و 6 ) كتحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 545 . ( 7 ) تقدّم في ص 323 - 324 .